یادداشت/ سیدعلاالدین حیدری

مجلس شورای اسلامی بعنوان مرکز قانونگذاری و نهاد مقننه کشور، دارای جایگاه و وظایف مشخص و مبرهنی است.

بر اساس قانون اساسی دو وظیفه مشخص نمایندگان مجلس عبارتند از (۱- قانونگذاری ۲- نظارت )

( قانونگذاری )/ اصول ( ۵۲، ۷۱، ۷۳، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۳ ) قانون اساسی،  به وظایف مجلس و نمایندگان در تقنین و قانونگذاری کشور اشاره دارد و تصویب قوانین موضوعه و لازمه کشور را بر عهده مجلس نهاده است.

( نظارت )/  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حق قانونگذاری برای مجلس وظیفه ی دیگری نیز برای مجلس تعریف کرده و نمایندگان را موظف به رعایت این موارد کرده است.

در حیطه نظارتی مجلس می توان به اصولی مانند ( ۷۶، ۸۸، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰ ) اشاره کرد که ذیل این اصول وظایفی مانند ( رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، تذکر شفاهی، تذکر کتبی، طرح سئوال، تحقیق و تفحص، رسیدگی به شکایات مردمی، اطلاع از صلح و دعاوی راجع به عمومی و دولتی، نظارت بر تصویب و تفریغ بودجه ) منظور و تعیین گردیده اند.

همه این موارد با قید تخلف، تخطی از قانون و یا تجاوز به حقوق مردم است.

در قانون اساسی به اصل تفکیک و استقلال قوا تاکید و با تعیین وظیفه هر یک از قوای سه گانه، مانع از دخالت آنها در امور یکدیگر شده است.

متاسفانه امروزه، علی رغم این دلایل مبرهن و وظایف مشخص، شاهد رفتار خلاف قانون و دون از شان نمایندگی تعدادی از نمایندگان محترم در دخالت در قوه مجریه تحت عنوان نظارت هستیم.

رفتارهایی مانند دخالت در انتصابات مجریان قانون و مدیران دولت که این امور قانونا بر عهده دولت و از وظایف و اختیارات دولتمردان است.

این پدیده بی پشتوانه قانونی را در رفتار بسیاری از نمایندگان شهرستانهای استانهای کمتر برخوردار بیشتر مشاهده می کنیم.

توصیه و معرفی افراد پیرامون خود، که عموما از دفاتر و ستادهای انتخاباتی خود نیز می باشند جهت انتصاب در پست های مدیریتی یکی از آسیب های جدی وظایف یک نماینده است.

آسیب جدی تر زمانی است که این دوستان تمام انرژی خود را در مسیر انتصاب دوستانشان در این پستها می گذارند و ظرفیت نمایندگی را که حقا و قانونا باید در مسیر قانونگذاری و کمک به توسعه کشور و استان هزینه کنند در مسیر فشار بر دولتمردان و استانداران قرار می دهند.

در هیچ کجای قانون به دخالت نمایندگان  در انتصابات به بهانه نظارت، اشاره ای نشده و این نظارت ناظر بر اعمال صحیح قانون از طرف مدیران است نه اینکه نمایندگان قبل از انتصاب بعنوان فیلتر و مرجع تایید صلاحیت عمل نمایند.

انتصابات در استان بعهده مدیر ارشد دولت است و مدیران دولت بعنوان مجریان قانون و متولیان برنامه ریزی و هزینه کرد بودجه سنواتی در مسیر توسعه و سازندگی، باید در انتخاب و انتصاب تیم مدیریتی خود بر اساس شاخصهای مورد اجماع دولت آزادی عمل داشته باشند.

تیم مدیریتی استان باید همراه و همفکر دولت بوده و با استاندار منصوب دولت هماهنگ باشد.

سیاستهای دولت با مدیران همراه و همدل رئیس جمهور اعمال می شود نه با برگزیدگان ستادهای رقیب و نمایندگان مخالف دولت که هیچ تناسبی با روح حاکم بر دولت ندارند.

وزرای محترم باید به باورها و سیاستهای رئیس جمهور احترام بگذارند و به نمایندگانی که ورای اختیارات و شرح وظایف خود عمل می کنند به بهانه تعامل اجازه دخالت در امور اجرایی را ندهند.

استانداران را در مقابل زیاده خواهی برخی نمایندگان و مانع تراشی بر سر راه مدیریت آنها حمایت کنند و نگذارند اصل تفکیک و استقلال قوا زیر سئوال برود.

چه معنی دارد که نمایندگانی که تا آخرین لحظه از هیچ تلاشی در تخریب دکتر روحانی کوتاهی نکردند و تمام انرژی خود را در ستادهای رقیب گذاشتند الان مدعی سکانداری مدیریتهای دولت گردند که علی القاعده باید مجری سیاستهای رئیس جمهوری باشند که تا ۲۹ اردیبهشت آنرا قبول نداشتند.

دخالت های ناصواب برخی نمایندگان در انتصابات نتیجه ای جز،  مدیریت ناهمگون و توسعه ی کاریکاتور وار نخواهد داشت.

چراکه تیم مدیریتی استان زمانی موفق است که اولا با سیاستهای دولت همگن بوده و دوما حاصل سنجش و انتخاب  استاندار بعنوان نماینده عالی دولت باشد.

شایسته است برخی نمایندگان بجای صرف انرژی خود برای دخالت در انتصابات، همت و توان خود را مصروف قانونگذاری، پیگیری مطالبات مردم، همراهی دولت و استاندار در برنامه ریزی  برای توسعه استان نمایند.

توسعه و مبارزه با غول بیکاری در کرمانشاه به همت جمعی و همدلی همه دلسوزان استان اعم از نمایندگان محترم، استاندار، تیم مدیریتی استان و دغدغه مندان توسعه ی استان … نیاز دارد.